والعقل ( 1 ) ،

--> ( 1 ) الأولوية المذكورة إنما تتم لو كانت الفتوى حجة في حق المجتهد . أما حيث كانت حجة في حق العامي الذي ينحصر طريق معرفته بالوظيفة الفعلية بالفتوى فهي لا تلازم حجية الرواية في حق المجتهد لا عقلا ولا عرفا . فلاحظ . ( منه عفي عنه ) .